قبل صدور قانون مكافحة جرائم الإنترنت، لم يكن هناك إطار تشريعي واضح يجرّم العديد من الاستخدامات غير المشروعة للتكنولوجيا مثل اختراق الأنظمة المعلوماتية وانتهاك الخصوصية.
وجاء القانون ليضع قواعد رادعة لمواجهة هذه الجرائم.
الأساس الدستوري لتجريم الجرائم الإلكترونية:
نصت المادة 95 من الدستور المصري على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وبناءً عليه جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليؤسس إطارًا تشريعيًا واضحًا.
ما هي الجريمة الإلكترونية؟
يعرّف المستشار رامي عبد الهادي الجريمة الإلكترونية بأنها كل اعتداء غير قانوني يُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية ويستهدف تحقيق منفعة مادية أو معنوية ويترتب عليه ضرر بالمجني عليه.
خصائص الجرائم الإلكترونية:
– وقوعها في الفضاء السيبراني
– طبيعتها العابرة للحدود
– خطورتها المادية والمعنوية
– صعوبة اكتشاف الأدلة
– سهولة إخفاء آثار الجريمة
صفات المجرم الإلكتروني:
– ذكاء تقني مرتفع
– احتراف استخدام الإنترنت
– القدرة على إتلاف الأدلة
– التكيف الاجتماعي العالي
– الميل لجرائم الاحتيال
صور الجرائم الإلكترونية:
– الاختراق غير المشروع
– التزوير والغش الإلكتروني
– انتهاك الخصوصية
– إتلاف البيانات
– نشر الفيروسات الإلكترونية
دور القضاء في مواجهة الجرائم الإلكترونية:
يلعب القاضي الجنائي دورًا أساسيًا في تقدير الأدلة الرقمية وتطبيق النصوص القانونية وتحقيق الردع