الاخبار

ما زالت ازمه قانون الايجارات قائمه بين الملاك والمستأجرين وما زالت مناقشات البرلمان حوله مستمرة لدراسة عدة مشروعات لتعديل القانون القديم للإيجار وفي تصريحات تلفزيونيه أمس قال المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينه نصر السابق أن القانون الجديد قانون منصف لكل من المستأجر والمالك، فبعد ما كان ينص الإيجار القديم على حق المستأجر بالبقاء بالوحدة التي استأجرها مدى الحياة وألا يكون بمقدور المالك زيادة سعر الإيجار، أتى القانون الجديد ليمنح بعض الحرية إلى المستأجر والمالك بما يتعلق بسعر ومدة الإيجار وأكد المستشار رامي عبد الهادي أن محكمة النقض أصدرت ٦ مبادئ في قانون الإيجارات الجديد لتنظيم العلاقة الخاصة بكل من المستأجر والمالك بما يتعلق بالمناطق غير السكنية، وتتمثل تلك المبادئ في أن كان هناك شركاء ليس من حق أحدهم طالما لم يكن مالكًا للنصيب الأكبر أن يؤجر المكان، وفي حالة قيامه بذلك يحق...

تحدث المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة سابق، أثناء لقائه التلفزيوني في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية النهار ، عن بداية نشأة التطور العقاري. وأكد أنه قديماً كانت العقارات والاراضي بالاستحواذ والتفاوض لاستغلال المساحة في بناء أو استصلاح الارض ولم يكن بهدف التطوير او الاستثمار ولكن للاستغلال والامتلاك ولم يكن مفهوم التطوير كما هو عليه الان. وقد أضاف المستشار رامي عبد الهادي أن نشأة التطور العقاري في مصر وبدايته كانت بداية العقارات في مصر بسيطةومنقسمة دون اي تدخلات من وسطاء او شركات او حتي من الحكومة المصرية. إستفاض المستشار رامي عبد الهادي في حديثة قائلا : أنه ومنذ بداية عام 1980 حتي عام 2000 بدأت الحكومة في تغيير نمط قطاع العقارات وبدأ التعاون مع البنوك وشركات التطوير العقاري وشركات الاسكان الفاخر ليظهر مصطلح كمبوند ومشاريع الكمبوندات لتواكب الحكومة الحركة العالمية في عالم العقارات ويتعاون المقاول والمستثمر أكد أن مصر...

كثيرًا ما يُطرح استقسارا عن كيفيه تقدير اتعاب المحامي؟ وهل ما يُدفع هو مقابل “مذكره تُكتب” أو “جلسة تُحضر”؟ الحقيقة أن أتعاب المحاماة ليست ثمن إجراء بل قيمة مجهود و معاناه تحمل مسؤولية علي عاتقه المحامي ليس تاجرا يبيع سلعة، ولا مقدم لخدمة روتينية. هو يتحمل مسؤولية الدفاع عن الحرية، والمال، والسمعة، وأحيانًا المصير كله. فاوراق الدعوي التي بين يديه قد تحدد مستقبل انسان او أسرة باكملها فحريه انسان او نحديد مصيره لا يُقاس بعدد الصفحات او عدد الجلسات فالمحامي لا يتقاضى أتعابًا لمجرد حضور الجلسات فأتعاب المحاماة ليست مقابل الوقت فقط، بل مقابل المعرفة والخبرة والقدرة على اختيار النهج الصحيح للدفاع عن موكله وفقا لاسترايجيه دفاع منضبطه تتوافق مع صحيح الواقع و القانون فأتعاب المحاماة ليست عبئًا علي صاحبهابل قيمه الحمايه القانونيه الني يوفرها المحامي لموكله فالحريه لا تُقاس بثمن لكن الجهد المبذول في سبيلها له قيمة

السلطة التقديرية للمحكمة… بين نص القانون وروح العدالة القانون يضع القواعد العامة، لكن العداله لا تسير دائمًا في قوالب جامدة. ومن هنا تنشاء السلطة التقديرية للمحكمة؛ لتمنح القاضي مساحة يتحرك فيها لتحقيق العدالة في ضوء ظروف كل دعوى علي حدا فالسلطه التقديريه للقاضي هي الصلاحية التي يمنحها القانون للقاضي في تقدير بعض المسائل دون أن يُقيّده بمعيار رقمي أو نتيجة محددة سلفًا. فالقاضي قد يُقدّر العقوبة بين حدين، أو يوازن بين أدلة متعارضة، أو يقدّر التعويض المناسب لجبر الضرر وفقا لوقائع و ظروف كل دعوي ينظرها فالقانون يحدد الإطار… والقاضي يملأه بما يراه محققًا للعدل