المستشار رامي عبد الهادي
بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة لا تعرف الحدود، بسبب التطور التكنولوجي في مختلف القطاعات في الدولة، وعلى جميع المستويات خاصة بعد تطور نظم المعلومات وربطها بالأقمار الصناعية، وبالطبع تعقدت الجريمة وتنوعت أساليب إرتكابها مستفيدة من هذا التطور التقنى المذهل فظهر ما يعرف بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية التى أخذت أبعاداً جديدة بعد إنتشار الإنترنت كأسرع وأقوى وسائل إتصال حديثة في العالم اليوم. ومنهنابرزتأهميةموضوعمناقشةهذاالمقالحولالجرائمالالكترونيةوكيفيةاثباتها
فقبل اصدار قانون مكافحة جرائم الانترنت لم يكن هناك قانون يمنع الاستخدامات غير المشروعة والتي كان بيتم بها القيام باختراق البيانات والمعلومات الحكومية والانظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة او باحد الاشخاص الاعتبارية او اختراق حرمة الحياة الخاصة بأفشائها والاعتداء عليها.
الاإنه ونظرا لمدى فداحة هذه الافعال كييفها القانون على انها افعالا جسيمة تستوجب العقاب، فطبقا لنص للمادة 95 من الدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014 ،والتى جرى نصها على أن ” العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ،ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”، فمع وجود ذلك النص الدستوري وبعد التصديق على قانون مكافحة جرائم الإنترنت ووضع نص عقابي والذي يعد طريقاً تشريعياً رادعاً لكل من تسول له نفسه لإرتكاب مثل هذه الأفعال المؤثمة والتي يتيح للقاضي الجنائي وإعمالاً لسلطته التقديرية بتطبيق مواد القانون على مرتكبي مثل هذه الجرائم.
و فى سبيل هذا و طبقا لخبرات المستشار رامي عبد الهادي – رئيس المحكمة السابق – دكتور القانون والمحامي بالنقض فإنه سوف يشرح من خلال عدة مقالات النقاط الاتية:
اولا : ماهي الجريمة الالكترونية و ماهي ابعادها.
ثانيا : ما مدي الشرعية الجنائية للجريمة الالكترونية و كيفية اثباتها.
ثالثا: ما هو دور القاضي الجنائي في ظل قانون تنظيم الجرائم الإلكترونية ومدى تأثيرها في الحد منها.
اولا : ماهي الجريمة الالكترونية و ماهي ابعادها.
قد عرف المستشار رامي عبد الهادي الجريمة الالكترونية بأنها” الاعتداء غير القانونى الذي يُرتكب بواسطة المعلومات الالكترونية علي الافراد الطبيعيون او المعنويين و غرضة الاساسي لتحقيق ربح مادي او معنوي او كلاهما
اى بصورة اخري ” كل فعل إجرامي متعمد أيا كانت صلته بالمعلومات ينشأ عنه خسارة تلحق بالمجنى عليه أو كسب يحققه الفاعل”
ثانيا خصائص الجرائم الالكترونية
المستشار رامي عبد الهادي – رئيس المحكمة السابق
فانه قد ميز الجرائم الالكترونية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية هي:
- بيئة ارتكاب الجريمة هي الفضاء السيبراني و الشهير بكلمة الإنترنت
- شبكة الإنترنت تعتبر أداة لارتكاب الجريمة أو تسهيل لارتكابها إذ تعد شبكة الإنترنت حلقة الوصل بين كافة الأهداف المحتملة لتلك الجرائم كالبنوك والشركات بكافة أنواعها والأشخاص وغيرها ،والتي غالبا ما تكون الضحية.
- الجرائم الالكترونية جرائم دولية و لا تعد محلية فقط فمن الممكن ان يكون مرتكب الجريمة فى دولة اخري لذا فان العالم كله يمكن أن يكون مسرحا لارتكاب الجريمة
- الجرائمالالكترونيةتتسمبالخطورةالبالغةمنالناحيةالماديةاوجرائمالاموالومننواحيخاصةبسمعةالمجنيعليهوالتىيمكنانتهدمحياتهالشخصية
- والعملية بالكامل
- هناك صعوبة بالغة في ملاحقة مرتكب هذه الجرائم ولو تم التوصل إليه فمن السهل اتلاف الأدلة من قبل مرتكب الجريمة
ثالثا سمات و صفات المجرم الالكتروني من خلال خصائص الجريمة الالكترونية
- يعتبر الذكاء من أهم صفات المجرم المعلوماتي لأنه يتطلب منه الإلمام التام بتقنيات كثيرة فى تكنولوجيا المعلومات الى جانب قدرتة العالية فى التعامل مع الحاسب الالي و برامجة المختلفة و ايضا والقدرة على تعديل وتغيير برامج الحاسب الآلي.
- يتصف مرتكب الجريمة الالكترونية بأنه على درجة عالية من الاحترافية فى استخداما للانترنت
- المجرم الالكتروني غير عنيف لان هذا النوع من الجرائم ينتمي إلى إجرام التحايل، وهذا النوع لا يستلزم مقدارا من العنف للقيام به.
- المجرم الالكتروني متكيف اجتماعيا لان ذكاءه يدفعه للتكيف مع المجتمع، و كلما ازداد تكيفه مع المجتمع كلما زادت خطورته الإجرامية.
- المجرم الالكتروني يميل إلىارتكابالجرائمبفرطالنزعةالإجراميةبداخلهم
التحليل السابق هو اخر ما توصل اليه فريق الخبراء بمكتب الهادي للمحاماة
حول خصائص الجريمة الالكترونية و صفات المجرم الالكتروني
رابعا : بعصورالجرائمالالكترونيةالحادثةالآن
وقد أردف المستشار رامي عبد الهادي المحامي بالنقض و رئيس محكمة الاستئناف السابق بأن صور الجرائم ضد سرية وسلامة وإتاحة البيانات والنظم المعلوماتية تتمثل فى الاتي :
- الدخول غير المشروع لنظام معلوماتي مملوك للغير و الذي يعرف بالقرصنة الالكترونية بهدف إتلاف أو تدمير نظام المعلومات المملوك للغير أو الحصول علي معلومات وبيانات سرية مملوكة للغير أو التدخل بتغيير البيانات المخزنة في النظام المعلوماتي المملوك للغير وهو ما يطلق عليه الغش أو التزوير الالكتروني.
- جريمة انتهاك الحق في الخصوصية والتى تحدث عندما يتم اعتراض المراسلات الالكترونية والاتصالات الالكترونية الخاصة بالغير. وهذه الجريمة تتعلق بكافة أشكال النقل الالكتروني للبيانات سواء عن طريق التليفون أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو غير ذلك من الوسائل التقنية الحديثة.
- الاعتداء عمدا على البيانات والبرامج الخاصة بجهاز الحاسب الآلي المملوك للغير بهدف تعطيل الجهاز أو محو و طمس بيانات الحاسب الآلي.
- الأفعال التي تحمل اعتداء على حسن تشغيل نظام الحاسب الآلي بشكل جسيم مما يؤدي لتوقف النظام عن العمل مثل الإعتداء من خلال استخدام الفيروسات الالكترونية.
- إساءة استخدام أجهزة الحاسب: أي كل فعل مجرم قانونا يتم من خلال استخدام الحاسب الآلي.
