المستشار رامي عبد الهادي يوضح تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر

ما زالت ازمه قانون الايجارات قائمه بين الملاك والمستأجرين وما زالت مناقشات البرلمان حوله مستمرة لدراسة عدة مشروعات لتعديل القانون القديم للإيجار وفي تصريحات تلفزيونيه أمس قال المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينه نصر السابق أن القانون الجديد قانون منصف لكل من المستأجر والمالك، فبعد ما كان ينص الإيجار القديم على حق المستأجر بالبقاء بالوحدة التي استأجرها مدى الحياة وألا يكون بمقدور المالك زيادة سعر الإيجار، أتى القانون الجديد ليمنح بعض الحرية إلى المستأجر والمالك بما يتعلق بسعر ومدة الإيجار وأكد المستشار رامي عبد الهادي أن محكمة النقض أصدرت ٦ مبادئ في قانون الإيجارات الجديد لتنظيم العلاقة الخاصة بكل من المستأجر والمالك بما يتعلق بالمناطق غير السكنية، وتتمثل تلك المبادئ في أن كان هناك شركاء ليس من حق أحدهم طالما لم يكن مالكًا للنصيب الأكبر أن يؤجر المكان، وفي حالة قيامه بذلك يحق...

Continue reading

تحدث المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة سابق، أثناء لقائه التلفزيوني في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية النهار ، عن بداية نشأة التطور العقاري.

تحدث المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة سابق، أثناء لقائه التلفزيوني في برنامج “البوصلة” المذاع عبر فضائية النهار ، عن بداية نشأة التطور العقاري. وأكد أنه قديماً كانت العقارات والاراضي بالاستحواذ والتفاوض لاستغلال المساحة في بناء أو استصلاح الارض ولم يكن بهدف التطوير او الاستثمار ولكن للاستغلال والامتلاك ولم يكن مفهوم التطوير كما هو عليه الان. وقد أضاف المستشار رامي عبد الهادي أن نشأة التطور العقاري في مصر وبدايته كانت بداية العقارات في مصر بسيطةومنقسمة دون اي تدخلات من وسطاء او شركات او حتي من الحكومة المصرية. إستفاض المستشار رامي عبد الهادي في حديثة قائلا : أنه ومنذ بداية عام 1980 حتي عام 2000 بدأت الحكومة في تغيير نمط قطاع العقارات وبدأ التعاون مع البنوك وشركات التطوير العقاري وشركات الاسكان الفاخر ليظهر مصطلح كمبوند ومشاريع الكمبوندات لتواكب الحكومة الحركة العالمية في عالم العقارات ويتعاون المقاول والمستثمر أكد أن مصر...

Continue reading

أتعاب المحاماة… ثمن الجهد أم قيمة الحريه؟

كثيرًا ما يُطرح استقسارا عن كيفيه تقدير اتعاب المحامي؟ وهل ما يُدفع هو مقابل “مذكره تُكتب” أو “جلسة تُحضر”؟ الحقيقة أن أتعاب المحاماة ليست ثمن إجراء بل قيمة مجهود و معاناه تحمل مسؤولية علي عاتقه المحامي ليس تاجرا يبيع سلعة، ولا مقدم لخدمة روتينية. هو يتحمل مسؤولية الدفاع عن الحرية، والمال، والسمعة، وأحيانًا المصير كله. فاوراق الدعوي التي بين يديه قد تحدد مستقبل انسان او أسرة باكملها فحريه انسان او نحديد مصيره لا يُقاس بعدد الصفحات او عدد الجلسات فالمحامي لا يتقاضى أتعابًا لمجرد حضور الجلسات فأتعاب المحاماة ليست مقابل الوقت فقط، بل مقابل المعرفة والخبرة والقدرة على اختيار النهج الصحيح للدفاع عن موكله وفقا لاسترايجيه دفاع منضبطه تتوافق مع صحيح الواقع و القانون فأتعاب المحاماة ليست عبئًا علي صاحبهابل قيمه الحمايه القانونيه الني يوفرها المحامي لموكله فالحريه لا تُقاس بثمن لكن الجهد المبذول في سبيلها له قيمة

Continue reading

السلطة التقديرية للمحكمة… بين نص القانون وروح العدالة

السلطة التقديرية للمحكمة… بين نص القانون وروح العدالة القانون يضع القواعد العامة، لكن العداله لا تسير دائمًا في قوالب جامدة. ومن هنا تنشاء السلطة التقديرية للمحكمة؛ لتمنح القاضي مساحة يتحرك فيها لتحقيق العدالة في ضوء ظروف كل دعوى علي حدا فالسلطه التقديريه للقاضي هي الصلاحية التي يمنحها القانون للقاضي في تقدير بعض المسائل دون أن يُقيّده بمعيار رقمي أو نتيجة محددة سلفًا. فالقاضي قد يُقدّر العقوبة بين حدين، أو يوازن بين أدلة متعارضة، أو يقدّر التعويض المناسب لجبر الضرر وفقا لوقائع و ظروف كل دعوي ينظرها فالقانون يحدد الإطار… والقاضي يملأه بما يراه محققًا للعدل

Continue reading

المستشار رامي عبدالهادي لجريدة البيان: ترويج الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون…

المستشار رامي عبدالهادي لجريدة البيان: ترويج الشائعات جريمة يعاقب عليها القانون… اكد المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر سابقا في تصريح خاص للبيان ان البعض يستغل الفضاء الإلكتروني لترويج الشائعات، التي تستهدف قطاعا كبيرا من المواطنين ، من خلال نشر الأخبار المغلوطة والمزيفة، بهدف النيل من بعض المؤسسات المصرية ، حيث تستهدف هذه الشائعات تزييف الحقائق بهدف إثارة الرأي العام وفي هذا الإطار يحذر المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمه جنح مدينه نصر سابقا والمحامي بالنقض من الانسياق وراء الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه وان مطلقي هذه الشائعات غرضهم واضح وهو الاضرار بالمصالح المصرية ويتساءل البعض من المواطنين هل توجد عقوبات في القانون المصري لمروجي الشائعات ؟ المستشار رامي عبد الهادي يوضح عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع “السوشيال ميديا” المختلفة أن القانون ينص على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر...

Continue reading

تطور الجريمة الإلكترونية وأهميتها القانونية:-

قبل صدور قانون مكافحة جرائم الإنترنت، لم يكن هناك إطار تشريعي واضح يجرّم العديد من الاستخدامات غير المشروعة للتكنولوجيا مثل اختراق الأنظمة المعلوماتية وانتهاك الخصوصية. وجاء القانون ليضع قواعد رادعة لمواجهة هذه الجرائم. الأساس الدستوري لتجريم الجرائم الإلكترونية: نصت المادة 95 من الدستور المصري على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. وبناءً عليه جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليؤسس إطارًا تشريعيًا واضحًا. ما هي الجريمة الإلكترونية؟ يعرّف المستشار رامي عبد الهادي الجريمة الإلكترونية بأنها كل اعتداء غير قانوني يُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية ويستهدف تحقيق منفعة مادية أو معنوية ويترتب عليه ضرر بالمجني عليه. خصائص الجرائم الإلكترونية: – وقوعها في الفضاء السيبراني – طبيعتها العابرة للحدود – خطورتها المادية والمعنوية – صعوبة اكتشاف الأدلة – سهولة إخفاء آثار الجريمة صفات المجرم الإلكتروني: – ذكاء تقني مرتفع – احتراف استخدام الإنترنت – القدرة على إتلاف الأدلة – التكيف الاجتماعي العالي – الميل لجرائم الاحتيال صور الجرائم الإلكترونية: – الاختراق...

Continue reading