الجرائم الإلكترونية في القانون المصري

بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة لا تعرف الحدود نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع، تعقّدت أنماط الجرائم وظهرت الجرائم الإلكترونية كأحد أخطر التحديات القانونية المعاصرة.
وفي هذا المقال يقدّم المستشار رامي عبد الهادي – محامي بالنقض ورئيس محكمة استئناف سابق – تحليلًا قانونيًا متكاملًا حول مفهوم الجرائم الإلكترونية، خصائصها، وسبل إثباتها في ظل التشريع المصري.

ويقدّم مكتب الهادي للمحاماة استشارات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية والجرائم الإلكترونية من خلال فريق قانوني محترف يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذا النوع من القضايا.

————————————————

تطور الجريمة الإلكترونية وأهميتها القانونية:

قبل صدور قانون مكافحة جرائم الإنترنت، لم يكن هناك إطار تشريعي واضح يجرّم العديد من الاستخدامات غير المشروعة للتكنولوجيا مثل اختراق الأنظمة المعلوماتية وانتهاك الخصوصية.
وجاء القانون ليضع قواعد رادعة لمواجهة هذه الجرائم.

————————————————

الأساس الدستوري لتجريم الجرائم الإلكترونية:

نصت المادة 95 من الدستور المصري على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وبناءً عليه جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليؤسس إطارًا تشريعيًا واضحًا.

————————————————

ما هي الجريمة الإلكترونية؟

يعرّف المستشار رامي عبد الهادي الجريمة الإلكترونية بأنها كل اعتداء غير قانوني يُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية ويستهدف تحقيق منفعة مادية أو معنوية ويترتب عليه ضرر بالمجني عليه.

————————————————

خصائص الجرائم الإلكترونية:

– وقوعها في الفضاء السيبراني
– طبيعتها العابرة للحدود
– خطورتها المادية والمعنوية
– صعوبة اكتشاف الأدلة
– سهولة إخفاء آثار الجريمة

————————————————

صفات المجرم الإلكتروني:

– ذكاء تقني مرتفع
– احتراف استخدام الإنترنت
– القدرة على إتلاف الأدلة
– التكيف الاجتماعي العالي
– الميل لجرائم الاحتيال

————————————————

صور الجرائم الإلكترونية:

– الاختراق غير المشروع
– التزوير والغش الإلكتروني
– انتهاك الخصوصية
– إتلاف البيانات
– نشر الفيروسات الإلكترونية

————————————————

دور القضاء في مواجهة الجرائم الإلكترونية:

يلعب القاضي الجنائي دورًا أساسيًا في تقدير الأدلة الرقمية وتطبيق النصوص القانونية وتحقيق الردع.

————————————————

تمثل الجرائم الإلكترونية تحديًا قانونيًا متجددًا، ويؤكد مكتب الهادي للمحاماة على أهمية المواجهة القانونية المتخصصة لمثل هذه القضايا.

 

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *