تعد إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، التي يعرفها الجميع بـ”مباحث الإنترنت” هي السلاح الرئيسي في مواجهة كافة الجرائم الالكترونية التى ترتكب عبر الإنترنت.
من جانبه أكد المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة سابق سابقا، أن أنواع الجريمة المختلفة التي تواجهها الإدارة جرائم اقتصادية كالاحتيال المصرفي وجرائم بطاقات الائتمان وجرائم غسل الأموال، أو جرائم اجتماعية كجرائم الآداب العامة، فضلا عن مكافحة الجرائم المستحدثة كالهجرة غير الشرعية واضاف أن إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات تهدف إلي توفير الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات، والفضاء السيبراني المصرى، من كافة أشكال التهديد والمخاطر والجرائم المعلوماتية، وحماية مستخدمي شبكة الإنترنت سواء من الأفراد أو مؤسسات المجتمع المختلفة، مع صون الحقوق دون المساس بالحريات الشخصية.
وأوضح المستشار رامي عبد الهادي، أن مهام الإدارة ضبط ومكافحة جرائم الإنترنت بشتى صورها وأنماطها، وضبط مرتكبيها ، وتلقى كافة البلاغات الخاصة بالجرائم المعلوماتية، وتقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية لضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية حيث تنظم مجموعة من القوانين هذا المجال مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات يعتبر هذا القانون اساس تشريعات الجرائم الإلكترونية في مصر؛ حيث ينظم العقوبات المفروضة على الوصول غير المصرح به، وانتهاكات خصوصية البيانات، وغيرها من أشكال المخالفات الالكترونية والقانون.
رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية والذي يهدف إلى حماية المعلومات الشخصية للأفراد، ووضع معيار جديد لحماية البيانات.
وأوصى المستشار رامي عبد الهادي، أي مواطن يتعرض للابتزاز او الاستيلاء على صوره الشخصية او اي شكل من اشكال الجريمة الإلكترونية للتوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت وتقديم بلاغ، ولا يخضع لأي ابتزاز يوجه له ولا يقوم بدفع أي أموال أنه سوف يصبح ضحية للابتزاز مدى حياته.
المصدر :